
مميزات الاستثمار العقاري في تركيا
مدونات
ما هو الجديد تتجه
تصدرت تركيا الدول الأوروبية في بيع أكبر عدد من العقارات خلال عام 2021، حيث تجاوز عدد العقارات المباعة فيها مليون و500 ألف عقار وفقاً لهيئة الإحصاء التركية، ويعود ذلك إلى المزايا الهائلة للدولة التركية وتسهيلات الحكومة ودعمها المستمر للقطاع العقاري.
عند رغبة المستثمر الأجنبي بالاستثمار في العقارات التركية، فإنّه سوف يجد أمامه الكثير من خيارات العقار التي يمكنه البدء من خلالها. حيث أن اتساع رقعة تركيا، وقوة البنية التحتية، والمناخ المتنوع في مدنها يعد من أبرز أسباب تميز العقارات وتنوعها فيها، سواء كان نوع العقار سكني (شقق – فلل) أو تجاري (مكاتب – محلات).
وسبب زيادة قوة فرص الاستثمار العقاري في تركيا، هو ارتفاع أسعار الشقق في تركيا بشكل مستمر بسبب الطلب الأجنبي الكثيف عليها.
بؤمن الاستثمار في عقارات تركيا عائداً استثمارياً رابحاً، استناداً إلى القوة الجاذبة للسياحة في تركيا، والتي تتجلى في المواسم السياحية، من خلال الإقبال على استئجار المنازل، لذلك فإن الاستثمار المدروس في العقارات التي تحظى بإقبال كبير أثناء مواسم السياحة في تركيا، يمكن أن يتيح أرباحاً مشجعة، وعائداً استثمارياً جيدا.
ومن المعروف عن الاستثمار العقاري بشكل عام بأن رأس المال فيه يحافظ على قيمته الحقيقية، وقد تزداد قيمة العقار في كثير من الأحيان، لتصل نسبة الأرباح السنوية من خلال العوائد الاستثمارية التي تتحقق عن طريق إعادة البيع أو التأجير إلى 12% من قيمة العقار الأصلية.
ومن المهم التنويه على أن ميزة العائد الاستثماري العقاري في تركيا يزداد خصوصاً إذا كان التملك العقاري طويل الأمد، مما يعني ارتفاع قيمة العقار بعد سنوات، وبالتالي الزيادة المستمرة في رأس المال.
كما أن الاستثمار في تركيا يعد استثماراً آمناً، بالإضافة إلى أن الطلب المستمر والكبير على الإيجارات يجعل الدخل الإضافي من تأجير العقار دخلاً شبه ثابت ومستمر.
وهنا يجدر بنا أن نشير إلى نقطتين:
تعتبر أسعار العقارات في تركيا بأنها أرخص من باقي دول أوروبا بشكل كبير، مع قوة البُنية التحتية، متقاربة ببُنية الدول الأوربية المتقدمة. حيث يناسب العقار في تركيا جميع الميزانيات، مع حوافز وتسهيلات تجعل الاستثمار في تركيا فرصة لا مثيل لها. بالإضافة لعوامل الجذب المتعددة والمختلفة التي تجذب المستثمرين والسياح اليها، من اقتصاد كبير، سوق عقاري ضخم، مناخ رائع، ومعالم سياحية كثيرة تجلب السياح اليها، مما يعزز من الاستثمار ويجعلها خيارًا مميزًا ورابحا.
أولت الحكومة التركية والرئاسة التركية في السنوات العشر الأخيرة اهتماماً كبيراً بالعقارات والقطاع العمراني في تركيا.وعملت على إصدار القوانين والمراسم التشريعية التي نصّت على تقديم الكثير من التسهيلات فيما يتعلق بشراء العقارات في تركيا. وبشكل أخصّ عملت على دعم الأجانب وتوفير تسهيلات كثيرة لهم لتشجيعهم على شراء عقار فيها. وهذا ما جعل الدعم الحكومي للقطاع العقاري في تركيا واحداً من أهمّ مميزات الاستثمار العقاري في تركيا.
وهذه أبرز التسهيلات التي قدّمتها الحكومة التركية:
مما زاد من ثقل تركيا في أن تكون من بين أفضل دول العالم للاستثمار العقاري، هو ربط منح الجنسية التركية بتملك عقار بقيمة 400 ألف دولار أمريكي سواء كان العقار شقة، أو مكتباً، أو فيلا، أو محلاً، وبشروط مخفّفة، مما اعتُبر محفزاً قوياً وخصوصاً للقادمين من الدول غير المستقرة، لشراء العقارات في تركيا، حتى وإن ترافق ذلك مع غلاء في أسعار العقارات في تركيا، الأمر الذي يعني بقاء الطلب على العقارات في تركيا بالرغم من كل الظروف.
وقد أبدت الحكومة التركية جدية كبيرة في هذا الأمر، خصوصاً أن فئة كبيرة من المستثمرين قد حصلت على الجنسية التركية بغضون 90 يوماً فقط بعد إتمام عملية الشراء، هذا الإجراء وغيره من التسهيلات الحكومية شجعت عشرات المستثمرين العرب ودول الجوار، على الإقبال بشكل كبير للقيام باستثمارات عقارية في تركيا بغية تحصيل الربح واكتساب الجنسية في آن واحد معاً.
تواصل الحكومة التركية تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، بهدف زيادة التدفقات الأجنبية للبلاد، ومن بين هذه التسهيلات المقدمة هي الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في تركيا، والتي تخص المستثمرين الأجانب غير المقيمين في تركيا.
ومن المعلوم أن ضريبة القيمة المضافة في تركيا تتفاوت بين 1% إلى 18% من مبيعات العقارات، وبفضل هذا الإعفاء يمكن للمستثمرين الأجانب، الإفادة من الإعفاء الضريبي في تركيا، وتوفير مبلغ كبير من المال لدى استثمارهم في عقارات تركيا.
وتعتبر التخفيضات الضريبية في تركيا أداةً فعّالةً بيد صانع القرار الاقتصاديّ لتنشيط عجلة الاقتصاد المحلّيّ، إضافةً إلى كونها عاملاً محفّزاً لجذب الاستثمارات الخارجيّة.