
تعديلات قانون الجنسية التركية
مدونات
ما هو الجديد تتجه
مع زيادة إقبال الأجانب على التملك العقاري في تركيا من أجل التجنيس؛ تم الإعلان عن تعديلات قانون الجنسية التركية 2022 بالطرق الاستثنائية، دعماً للاقتصاد القومي.
وما يشغل بال المستثمر الأجنبي، هو مدى تأثير تلك التعديلات على خطته الاستثمارية في تركيا من أجل الحصول على الجنسية؛ سواء من خلال شراء عقار، أو الاستثمار الثابت، أو إيداع أموال في المصارف التركية.
وقد تم البدء بتطبيق هذه التعديلات من 01/01/2023
قبل ذكر التعديلات الجديدة يجب التنويه إلى أن باب الاستثمار العقاري مفتوح في تركيا منذ فترة طويلة وسيستمر دائماً، لذا فإن أي تعديل يحصل فهو على قانون الجنسية التركية الاستثنائية وهي خيار مجاني يمكن للمستثمر التقديم عليه أذا أراد ذلك، أثناء القيام باستثماره العقاري عند تحقيق الشروط المطلوبة (التي يحدث عليها تعديلات من حين لآخر).
1- لا يمكن التقديم على الجنسية التركية من خلال شراء عقارين أحدها جاهز للسكن ذو سند ملكية جاهز والآخر قيد الإنشاء ذو عقد وعد بالبيع ذو سند ارتفاق طابقي.
2- يجب أن يكون عقد الوعد بالبيع واحداً ضمن الحد الأدنى المطلوب للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية (400 ألف دولار) وهذا يعني أنه لم يعد يصلح أن يقوم المستثمر العقاري بشراء أكثر من عقار في مشاريع مختلفة وتجميعها للتقديم على الجنسية.
3- يصلح كل عقار مهما ارتفعت قيمته للتقديم على جنسية واحدة فقط ولا يقبل تقسيم سند الملكية على أكثر من شخص.
في السابق إذا كان هناك عائلة أحد أفرادها فوق سن 18 عام، كان يقوم الأب بشراء عقار قيمته على الأقل 800 ألف دولار ويكتب نصفه باسمه (ويحصل هو والزوجة والأولاد تحت سن 18 على الجنسية التركية الاستثنائية) والنصف الثاني باسم ابنه فوق سن 18 سنة.
أما اليوم فلم يعد مقبولاً وجود الشراكة في سند الملكية، إذا كان الهدف هو الحصول على الجنسية التركية.
4- لا يمكن للحاصل على الجنسية التركية بيع عقاره بعد انتهاء فترة 3 سنوات لشخص أجنبي بهدف الحصول على الجنسية التركية أيضاً.